از قانون كار [۱]

مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹

ماده ۱ ـ كليه كارفرمايان ، كارگران ، كارگاه‌ها ، موسسات توليدي ، صنعتي ،‌خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند. ماده ۲ ـ كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند . ماده ۳ ـ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و  به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد مقابل كارفرما ضامن است .ماده ۴ ـ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آن جا كار مي كند ‌، از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي ،‌معدني ، ساختماني ،‌ ترابري ،‌مسافربري ،‌خدماتي ، تجاري ،‌توليدي ، اماكن عمومي و امثال آنها . كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه‌اند، از قبيل نمازخانه ،‌ناهار خوري ، تعاونيها، شيرخوارگاه‌، مهدكودك، درمانگاه‌، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت‌خانه ، كلاسهاي سوادآموزي و ساير  مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند .ماده ۵ ـ كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند .ماده ۶ ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين و بهره‌كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .ماده ۳۸ ـ براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود . تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است .تبصره ماده ۴۱ ـ كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ، ضامن تاديه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي‌باشند .ماده ۴۵ ـ كارفرما فقط در موارد ذيل مي‌تواند از مزد كارگر برداشت نمايد :الف ـ موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد.ب ـ هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد .ج ـ اقساط و امهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه .د ـ چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد .هـ ـ مال‌الاجاره خانه سازماني ( كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) در صورتي كه اجاره‌اي باشد با توافق طرفين تعيين مي‌گردد . و ـ وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است . ماده ۵۲ ـ در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ، ساعات كار از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نمايد . ماده ۵۹ ـ در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است :

الف ـ موافقت كارگر

ب ـ پرداخت ( ۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي .ماده ۶۱ ـ ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان‌آور انجام مي‌دهند ممنوع است .ماده ۷۵ ـ انجام كارهاي خطرناك ، سخت و زيان‌آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز به دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي ، براي كارگران زن ممنوع است .دستور العمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد .ماده ۷۷ ـ در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي ، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود ، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي‌نمايد .ماده ۷۸ ـ در كارگاه‌هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت ، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد . اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي‌شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه ، مهدكودك و … ) را ايجادنمايد . ماده ۷۹ ـ به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است .ماده ۸۰ ـ كارگري كه سنش بين ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد ، كارگر نوجوان ناميده مي‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تأمين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد . ماده ۸۱ ـ آزمايش‌هاي پزشكي كارگر نوجوان ، حداقل بايد سالي يك بار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد . پزشك درباره تناسب نوع كار با توانايي كارگر نوجوان اظهار نظر مي‌كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد . ماده ۸۲ ـ ساعات كار روزانه كارگر نوجوان ، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است . ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد .ماده ۸۳ ـ ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان‌آور و خطرناك و حمل بار با دست ، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است .ماده ۸۴ ـ در مشاغل و كارهايي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي‌شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوان زيان‌آور است ، حداقل سن كار ۱۸ سال تمام خواهد بود . تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است .ماده ۸۷ ـ اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاه‌هاي موجود را توسعه دهند ، مكلفند بدواً برنامه كار و نقشه‌هاي ساختماني و طرح‌هاي مورد نظر را از لحاظ پيش‌بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار ، براي اظهار نظر و تاييد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند .وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعلام نمايد .بهره‌برداري از كارگاه‌هاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود .ماده ۸۹ ـ كارفرمايان مكلفند پيش از بهره‌برداري از ماشينها ، دستگاه‌ها ، ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آئين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايش‌هاي لازم را توسط آزمايشگاه‌ها و مراكز مورد تاييد شوراي عالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.ماده ۹۰ ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند ، بايد مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمونه‌هاي آن به وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تاييد به ساخت يا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايند .ماده ۹۱ ـ كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند .افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي‌باشند .ماده ۹۲ ـ كليه واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند . تبصره ۱ ـ چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلاء باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي ، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند .تبصره ۲ ـ در صورت مشاهده چنين بيماراني ، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و تاييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود . ماده ۹۸ ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده ۸۵ اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند و نيز مي‌توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند . تبصره ـ ورود بازرسان كار به كارگاه‌هاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود .ماده ۱۰۰ ـ كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي ، داراي كارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير كار و امور اجتماعي يا وزير بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود. ماده ۱۰۱ ـ گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.[۲]تبصره ۱ ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي‌توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند .تبصره ۲ ـ ‌بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هايي كه قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده‌اند ، شركت كنند .ماده ۱۰۲ ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبق سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند .ماده ۱۰۳ ـ بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آورده‌اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده‌اند ، فاش نمايند .تبصره ـ متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازات‌هاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود .ماده ۱۰۴ ـ كارفرمايان و ديگر كساني كه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاه‌هاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خودداري نمايند ، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد .ماده ۱۲۰ ـ اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آن كه : اولاً داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانياً مطابق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوطه ، پروانه كار دريافت دارند .ماده ۱۴۸ ـ كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند . ماده ۱۴۹ ـ كارفرمايان مكلفند با تعاوني‌هاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تأمين خانه‌هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايندو همچنين كارفرمايان كارگاه‌هاي بزرگ مكلف به احداث خانه‌هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي‌باشند .ماده ۱۵۱ ـ در كارگاه‌هايي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (راه سازي و مانند آن) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي‌شوند ، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسبت و ارزان قيمت (صبحانه ، نهار و شام) براي كارگران خود فراهم نمايند ، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد . در اين قبيل كارگاه‌ها به اقتضاي فصل ، محل و مدت كار ، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود .ماده ۱۵۲ ـ در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد .ماده ۱۵۳ ـ كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود ، تسهيلات لازم را از قبيل محل، وسايل كار و امثال اينها فراهم نمايند .ماده ۱۵۴ ـ كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته‌هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند.ماده ۱۵۵ ـ‌ كليه كارگاه‌ها موظف‌اند بر حسب اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمان‌هاي مسئول در امر سوادآموزي بزرگسالان ، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند .ضوابط نحوه اجراي اين تكليف ، چگونگي تشكيل كلاس، شركت كارگران در كلاس، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركاً توسط وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .ماده ۱۵۹ ـ رأي هيأت‌هاي تشخيص پس از ۱۵ روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجراء مي‌گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيأت حل اختلاف تقديم مي‌نمايد و رأي هيأت حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيأت بايستي در پرونده درج شود.ماده ۱۷۱ ـ متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد .در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه‌اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود ، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد .ماده ۱۷۲ ـ كار اجباري با توجه به ماده ۶ اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا يك سال و يا جريم نقدي معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد . هر گاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك موسسه شخصي را به كار اجباري بگمارند هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آن كه مسبب اقوي از مباشر باشد ، كه در اين صورت مسبب شخصاً مسئول است .تبصره ـ چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجبار گمارده شوند ،‌ متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.ماده ۱۷۳ ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۱۴۹ ـ ۱۵۱ ـ‌۱۵۲ ـ ۱۵۳ ـ ۱۵۴ ـ ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸ ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه ، در كارگاه‌هاي كمتر از ۱۰۰ نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد يا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه ، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد .ماده ۱۷۴ ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۳۸ ـ ۴۵ ـ ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد :۱-    براي تا ۱۰ نفر ، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .۲-    براي تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .

۳-                            براي بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر.

ماده ۱۷۵ ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۷۸ ( قسمت اول ) ۸۰ ـ ۸۱ ـ ۸۲ و ۹۲ براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد :۱-    براي تا ۱۰ نفر ، ۳۰ نفر تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .۲-    براي تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .۳-    براي بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .در صورت تكرار تخلف ،‌متخلفان مذكور به ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محكوم خواهند شد.ماده ۱۷۶ ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۵۲ ـ ۶۱ ـ ۷۵ ـ‌۷۷ ـ ۷۹ ـ ۸۳ ـ ۸۴ و ۹۱ براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : ۱-    براي تا ۱۰ نفر ، ۲۰۰ نفر تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .۲-    براي تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .۳-    براي بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.ماده ۱۷۷ ـ متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ۸۷ ـ ۸۹ ( قسمت اول ماده ) و ۹۰ براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد :۱        ـ در كارگاه‌هاي تا ۱۰ نفر ، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .۲        ـ در كارگاه‌هاي ۱۱ تا ۱۰۰ نفر ، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .۳        ـ در كارگاه‌هاي ۱۰۰۰ نفر به بالا ، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر .در صورت تكرار تخلف ، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.ماده ۱۷۸ ـ هر كس ، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكل‌هاي كارگري يا كارفرمائي نمايد ، يا مانع از عضويت آنها در تشكل‌هاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكل‌هاي قانوني وانجام وظايف قانون آنها جلوگيري نمايد ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.ماده ۱۷۹ ـ كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاه‌هاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند ، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به بحس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محكوم خواهند شد.ماده ۱۸۰ ـ كارفرماياني كه بر خلاف مفادماده ۱۵۹ اين قانون از اجراي به موقع آراء قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند ، علاوه بر اجراي آراء مذكور ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.ماده ۱۸۱ ـ كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آن چه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد .ماده ۱۸۲ ـ كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي ، در هر مورد با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد .ماده ۱۸۳ ـ كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند ، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر ( سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد .ماده ۱۸۴ ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ، اجرت المثل كار انجام شده و طلب خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس ، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير  عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد .ماده ۱۸۵ ـ رسيدگي به جرايم مذكور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري دادگستري است ، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.ماده ۱۸۶ ـ جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي به موجب آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد .ماده ۱۹۲ ـ كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، ,آمار و اطلاعات موردنياز وزارت كار و امور اجتماعي را طبق آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد تهيه و تسليم نمايند. 

[۱]  ـ روزنامه رسمي ۱۳۳۸۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۹

[۲]  ـ ضابطين دادگستري ، ماموراني هستند كه در ماده ۱۵ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ـ در امور كيفري ( مصوب ۲۸ شهريور ۱۳۷۸ ) تعريف شده است و ذيلاً چاپ مي‌شود : ماده ۱۵ ـ ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از : ۱-      نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ۲-      روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان ۳-      مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند . ۴-      ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند .۵-      مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدودو وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند . تبصره ـ گزارش ضابطين در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.