لايحه قانون شوراي حل اختلاف
لايحه شوراي حل اختلاٿ و نهاد قاضي تحكيم
لايحه شوراي حل اختلاٿ و نهاد قاضي تحكيم
در سايت ببينيد
لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم
فصل اول – مقررات عمومي
ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده ميشوند و نهاد قاضي تحكيم تحت نظارت قوه قضاييه به شرح مواد آتي تشكيل ميگردند.
تبصره – تعيين محدوده محلي فعاليت شورا و قاضي تحكيم در حوزه قضايي به عهده رئيس همان حوزه قضايي ميباشد.
ماده ۳- رئيس كل دادگستري استان ميتواند براي رسيدگي به امور خاص، به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي صنفي يا تخصصي تشكيل دهد.
ماده ۴- شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري در محل اين ديوان و يا در محل استقرار ادارات كل مربوط جهت رسيدگي به شكايت افراد از آن اداره تشكيل ميشود.
ماده ۵- نظارت بر امور مربوط به شوراها و قاضي تحكيم به عهده رئيس حوزه قضايي است.
فصل دوم – شوراي حل اختلاف
مبحث اول: تركيب اعضا و چگونگي انتخاب
ماده ۶- شورا داراي ۳ نفر عضو اصلي و دو نفر عضو عليالبدل ميباشد. اين اعضا توسط رئيس حوزه قضايي پس از مشورت با امام جمعه يا نماينده وي و يا روحاني معتمد محل به انتخاب امام جمعه، فرماندار يا بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي يا رئيس كلانتري محل و رئيس شوراي اسلامي شهر يا روستا براي مدت ۳ سال انتخاب ميشوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره – اعضاي شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري توسط رئيس اين ديوان پس از مشورت با بالاترين مقام اجرايي ادارات محل استقرار انتخاب ميشوند. حداقل يكي از اعضاي اصلي و يكي از اعضاي عليالبدل از ميان كاركنان شاغل با ده سال سابقه كار يا بازنشسته آن اداره انتخاب ميشود.
ماده ۷- رئيس حوزه قضايي، به منظور دعوت از داوطلبان واجد شرايط جهت ثبت نام اقدام به انتشار آگهي مينمايد. نحوه انتشار آگهي و مهلت ثبت نام و ساير شرايط به موجب آيين نامهاي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده ۸- احكام انتصاب شورا توسط رئيس قوه قضائيه يا مقامي كه از سوي ايشان تعيين ميگردد، صادر ميشود.
مبحث دوم: شرايط عضويت
ماده ۹- اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:
۱-تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲-اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳-حسن اشتهار به امانت و ديانت
۴- عدم اعتياد به مواد مخدر
۵- آشنايي با مسائل شرعي و قانوني
۶- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم
ماده ۱۰- قضات، كاركنان دادگستري و اعضاي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند، حق عضويت در شورا را ندارند.
ماده ۱۱- آراي شورا به وسيله يك نفر مشاور تاييد ميشود. مشاوران از ميان قضات شاغل يا بازنشسته توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب ميگردند.
تبصره – يك نفر مشاور ميتواند عهدهدار امور چند شورا باشد.
مبحث سوم: صلاحيت شورا
الف) صلح و سازش
ماده ۱۲- شورا در موارد زير جهت صلح و سازش اقدام مينمايد:
۱-با تقاضاي طرفين در كليه دعاوي حقوقي، جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت در تمام مراحل رسيدگي و اجراي حكم
۲-با تقاضاي يكي از طرفين يا به تشخيص مقام قضايي پس از طرح دعوي يا شكايت موضوع بند فوق در مرجع صالح. در اين صورت مهلتي تا يك ماه يا كمتر تعيين و مراتب جهت صلح و سازش به شورا اعلام ميگردد
۳-در دعاوي طلاق يا صدور گواهي عدم امكان سازش و تمكين، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نخست موضوع را به منظور صلح و سازش و حل اختلاف، به شورا ارجاع نمايد، در صورت عدم حصول سازش در مدت تعيين شده از سوي دادگاه، مراتب از طرف شورا به دادگاه رسيدگي كننده اعلام ميگردد.
ب) رسيدگي و صدور راي
اول – امور حقوقي
۱-كليه دعاوي و اختلافات راجع به اموال منقول و غيرمنقول، ديون و منافع، ضمان قهري و ضرر و زيان ناشي از جرم در صورتي كه خواسته بيش از يكصد ميليون ريال نباشد
۲-دعاوي راجع به روابط موجر و مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
۳- الزام به انجام شروط و تعهدات در قراردادها و معاملات با نصاب مقرر در بند (۱) در صورتي كه ماهيت قرارداد مورد نزاع نباشد
۴- دعوي تقسيم در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد
۵- تحرير تركه
۶- دعوي استرداد جهيزيه، مطالبه نفقه و ملاقات فرزندان
۷- دعوي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق
۸- رسيدگي به درخواست تامين دليل
۹- رسيدگي به شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و مامورين آنها به شرح بند يك ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري. اين موارد فقط قابل طرح در شوراهاي تخصصي ديوان عدالت اداري است.
دوم – امور كيفري
جرايم مستوجب مجازات بازدارنده كه كيفر آنها به موجب قانون فقط جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال تعيين گرديده است.
ج) ساير موارد
۱- در جرايم مشهود، به منظور حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم، شورا مراتب را به نزديكترين مرجع قضايي يا انتظامي اعلام مينمايد. مراجع مسوول مكلف به پيگيري موضوع ميباشند
۲- شورا اقدامات لازم را براي حفظ دارايي صغار بدون سرپرست، مجانين، اشخاص غيررشيد و غائبان مفقودالاثر به عمل آورده و مراتب را به مرجع صالح اعلام مينمايد.
ماده ۱۳- صلاحيت محلي شورا تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري است.
تبصره- در امور حقوقي در صورت توافق، طرفين ميتوانند برخلاف ترتيب فوق عمل نمايند.
ماده ۱۴- در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت شورا به ترتيب زيرعمل ميشود:
۱-در مورد شوراهاي يك حوزه قضايي، حل اختلاف با رئيس حوزه قضايي ميباشد
۲-در مورد شوراهاي واقع در حوزه قضايي شهرستانهاي يك استان، حل اختلاف با رئيس حوزه قضايي شهرستاني است كه ابتدائا به صلاحيت آن اظهارنظر شده است.
۳-در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با رئيس حوزه قضايي مركز استاني است كه ابتدائا به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
تبصره – به پروندههاي مربوط به حل اختلاف در صلاحيت، خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده ۱۵- در صورت تحقق اختلاف در صلاحيت شورا با مرجع غيرقضايي در يك حوزه قضايي حل اختلاف با رئيس حوزه قضايي و در حوزههاي قضايي مختلف يك استان با رئيس حوزه قضايي مركز همان استان است و در صورت تحقق اختلاف در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند ۳ ماده ۱۴ اقدام ميشود.
ماده ۱۶- دعاوي زير قابليت طرح در شورا را ندارد مگر با موافقت و ارجاع رئيس حوزه قضايي:
۱-دعاوي راجع به اختلاف در اصل نكاح و اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
۲-دعاوي راجع به اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
۳-دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
۴-دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
مبحث چهارم: ترتيب رسيدگي در شورا
ماده ۱۷- رسيدگي در شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل ميآيد. موارد شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي خواهان يا متقاضي ميرسد.
ماده ۱۸- درخواست رسيدگي متضمن موارد زير خواهد بود:
۱-نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني متقضاي
۲-نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرف مقابل
۳-موضوع خواسته يا تقاضا
۴-دلايل و مستندات تقاضا
ماده ۱۹- طرح و ارجاع شكايت در شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري از سوي شاكي، شعب اين ديوان و يا مقام ارجاع كننده صورت ميگيرد.
ماده ۲۰- رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي نيست. شورا ميتواند به نحو مقتضي، طرفين پرونده را حسب مورد احضار يا دعوت، اظهارات و مدافعات آنان را استماع نمايد. در صورت ضرورت جلب، بازداشت و يا تفتيش مكان مراتب جهت صدور دستور مقتضي به مراجع ذيربط به نظر مشاور ميرسد.
تبصره – رعايت اصول دادرسي عادلانه و منصفانه در رسيدگيهاي شورا الزامي است.
ماده ۲۱- شورا در پايان رسيدگي حسب مورد تصميمات زير را اتخاذ مينمايد:
۱-قرار موقوفي تعقيب و يا رد درخواست، در صورت حصول سازش و اعلام گذشت
۲-صدور راي مقتضي، در صورت عدم حصول سازش در مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت شورا است
۳-انعكاس نتيجه اقدامات به مراجع مورد نظر، در صورتي كه پرونده با وجود سابقه در مراجع قضايي جهت صلح و سازش به شورا ارجاع شده باشد
۴-صدور گزارش اصلاحي، در صورت تقاضاي طرفين مبني بر صدور گزارش اصلاحي
۵-دستور مختومه شدن پرونده، در صورتي كه طرفين دعوي شورا را مرجع حل اختلاف قرار دادهاند و موضوع خارج از صلاحيت شورا باشد.
ماده ۲۲- موارد رد اعضا به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و كيفري است، مگر اينكه طرفين بر ادامه رسيدگي تراضي نموده باشند. در اين صورت شورا مراتب را در صورتمجلس قيد و اقدام به رسيدگي مينمايد.
ماده ۲۳- در مواردي كه شورا به جهت رد امكان رسيدگي نداشته باشد، پرونده به نزديكترين شورا ارسال خواهد شد.
ماده ۲۴- رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث نسبت به آراي شورا به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي است. مرجع تجويز و رسيدگي به اين دعاوي حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا جزايي حوزه مربوط يا ديوان عدالت اداري است.
ماده ۲۵- راي شورا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، حسب مورد از طرف محكوم عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي حقوقي يا جزايي حوزه مربوط يا ديوان عدالت اداري است. راي دادگاه قطعي و نهايي محسوب ميگردد.
ماده ۲۶- اجراي آرا، تصميمات شورا و ساير ترتيبات رسيدگي مطابق آيين نامهاي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
فصل سوم – قاضي تحكيم
مبحث اول: شرايط
ماده ۲۷- قاضي تحكيم بايد واجد شرايط زير باشد كه پس از توافق و انتخاب اصحاب دعوي ميتواند قضاوت نمايد:
۱-تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲-اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳-داشتن حداقل ۲۴ سال تمام سن
۴-دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق قضايي يا الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي يا گواهي پايان دوره سطح ۲ جهت طلاب حوزه علميه
۵-دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم يا موقت
۶- عدالت و حسن شهرت؛
۷- نداشتن سابقه موثر محكوميت كيفري
۸- طهارت مولد
۹- عدم اعتياد به مواد مخدر
ماده ۲۸- قضات تحكيم از ميان اشخاص واجد شرايط، با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب ميگردند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره: لغو ابلاغ اين قضات در مدت مذكور نيز از اختيارات رئيس قوه قضائيه است.
مبحث دوم: كيفيت رسيدگي و صدور راي
ماده ۲۹- رسيدگي قاضي تحكيم با توافق كتبي يا شفاهي طرفين به عمل ميآيد. توافق شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي طرفين ميرسد. در صورتي كه موضوع در محاكم دادگستري مطرح و در اثناي رسيدگي توافق حاصل گردد، مرجع رسيدگي كننده با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را نزد قاضي تحكيم ارسال مينمايد.
ماده ۳۰- قاضي تحكيم صلاحيت رسيدگي به دعاوي و امور حقوقي و جرايم قابل گذشت به استثناي حدود و قصاص را دارد.
تبصره- موارد مندرج در ماده ۱۶ اين قانون پس از ارجاع رئيس حوزه قضايي محل قابل رسيدگي توسط قاضي تحكيم ميباشد.
ماده ۳۱- توافق طرفين مبني بر رسيدگي قاضي تحكيم پس از طرح و شروع رسيدگي قابل عدول نميباشد.
ماده ۳۲- رسيدگي توسط قاضي تحكيم تابع تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي نيست. قاضي تحكيم طرفين را به نحو مقتضي دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع مينمايد.
تبصره- رعايت اصول دادرسي عادلانه و منصفانه از سوي قاضي تحكيم الزامي است. و راي وي بايد مستند و مستدل باشد.
ماده ۳۳- قاضي تحكيم مراتب ضرورت جلب، بازداشت و تفتيش مكان را جهت صدور دستور مقتضي به دادستان محل اعلام مينمايد.
ماده ۳۴- اجراي آراي قاضي تحكيم از طريق اجراي احكام دادگستري و مطابق مقررات مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۵- راي قاضي تحكيم قطعي است؛ مگر آنكه خلاف بين شرع يا قانون باشد.
تبصره – خلاف بين شرع اشتباه در برداشت و تفسير از قوانين، منابع و يا فتاوي معتبر است به نحوي كه خلاف مسلمات فقه باشد.
ماده ۳۶- قاضي تحكيم با رئيس حوزه قضايي چنانچه پي به اشتباه راي صادره به شرح فوق ببرند مراتب به طور مستند و مستدل توسط رئيس حوزه قضايي به مرجع تجديدنظر استان اعلام ميگردد. اين مرجع در صورت احراز خلاف بين شرع يا قانون راي را نقض و راي مقتضي صادر مينمايد.
تبصره – قاضي اجراي احكام نيز در صورتي كه حكم را خلاف بين شرع تشخيص دهد مراتب را به رئيس حوزه قضايي اعلام مينمايد.
ماده ۳۷ – ساير ترتيبات رسيدگي توسط قاضي تحكيم به موجب آيين نامهاي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
فصل چهارم – ساير مقررات
ماده ۳۸- قضاوت قاضي تحكيم و عضويت در شورا افتخاري است. قوه قضائيه ميتواند به تناسب فعاليتها و همكاريهاي قضات تحكيم، اعضاي شورا، مشاوران قضايي، پاداش مناسب پرداخت نمايد.
ماده ۳۹- رئيس حوزه قضايي در صورت احراز تخلف اعضاي شورا از سوي هياتهاي رسيدگي به تخلفات تا اعلام نظر مقام صادركننده ابلاغ از حضور وي در جلسات شورا ممانعت و عضو عليالبدل را دعوت مينمايد. در خصوص اعضاي مستعفي و متوفي عضو جايگزين مطابق ماده ۶ اين قانون انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱- در صورت عدم حضور موقت اعضاي اصلي، عضو عليالبدل با دعوت رئيس شورا حاضر ميشود.
تبصره ۲- آيين نامه تخلفات اعضاي شورا، هياتهاي رسيدگي كننده و چگونگي رسيدگي به آنها به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده ۴۰ – به تخلفات انتظامي قضات تحكيم در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات رسيدگي ميشود.
ماده ۴۱- قاضي تحكيم يا هر يك از اعضاي شورا در صورتي كه به نفع يكي از طرفين در مقابل دريافت وجه يا مال و يا ارائه خدمت اظهارنظر نمايد به مجازات مقرر در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
ماده ۴۲- رئيس حوزه قضايي در صورت انحلال شورا، ادامه رسيدگي را به نزديكترين شورا واگذار مينمايد.
ماده ۴۳- در صورت عزل يا فوت قاضي تحكيم، ادامه رسيدگي توسط قاضي تحكيم ديگري با توافق طرفين به عمل ميآيد. در صورت عدم توافق، پرونده جهت ادامه رسيدگي به مرجع صالح قضايي ارسال ميگردد.
ماده ۴۴- برنامهريزي، ساماندهي، پشتيباني، چگونگي نظارت و بازرسي از شورا و نهاد قاضي تحكيم و همچنين تشكيل، تجهيز و انحلال شورا، آموزش و اعطاي پاداش براساس آيين نامهاي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده ۴۵- قوه قضائيه براي قضات تحكيم و اعضاي شورا كه متقاضي شغل قضا و مشاوره حقوقي ميباشند، در صورت دارا بودن شرايط و پذيرفته شدن، تسهيلاتي از قبيل معافيت يا كاهش دوره كارآموزي در نظر خواهد گرفت. به قضات تحكيم با چهار سال سابقه كار و اعضاي شورا با شش سال سابقه، در صورت تمايل و دارا بودن ساير شرايط قانوني، پروانه وكالت و مشاوره حقوقي اعطا ميگردد.
ماده ۴۶- كليه ضابطان دادگستري، مراجع دولتي و عمومي در حدود وظايف خود مكلف به اجراي دستورات قانوني و همكاري با قضات تحكيم و شورا ميباشند. تخلف از اين امر مستوجب تعقيب قانوني خواهد بود.
از نظرات و انتقاد دكتر كاشاني در زمينه لايحه قانوني شوراي حل اختلاف مي توانيد در سايت حقوقدان استفاده نمائيد
